سلطنة عمان ... 4 قضايا تحت المجهر وتناغم بين السياسة والاقتصاد

بسم الله الرحمن الرحيم






السلام عليكم ورحمته الله وبركاته.,.,.,.,.,.,




هذا العام، أولها- السعي لتغيير “الثقافة المجتمعية” في ما يتعلق بالنظرة إلى المرأة العمانية، وذلك حتى يمكن ترجمة مكتسباتها الموجودة بالفعل في كافة القوانين واللوائح إلى واقع ملموس .


والثانية الحوادث المرورية التي أصبح ضحاياها بالمئات سنوياً ما بين قتيل ومعاق ومصاب .



والثالثة الأمن الغذائي باعتباره هاجساً وطنياً في السلطنة التي تسعى إلى تطوير قطاعها الزراعي الذي يوفر أقل من نصف احتياجات سكانها المحلييين من الغذاء، وذلك في ظل ظروف غاية في الصعوبة بتصنيفها ضمن نطاق البلدان الجافة .



المرأة العمانية





وجه السلطان قابوس بعقد ندوة حول المرأة العمانية استمرت فعالياتها ثلاثة أيام منتصف أكتوبر هذا العام بمشاركة وزراء ووكلاء وأعضاء في مجلسي الدولة والشورى وشيوخ وأعيان وخبراء وعدد من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص، مستهدفة الاحتفاء بالمرأة وتسليط الضوء على التطور الحاصل في مؤشرات التنمية البشرية في عمان والمتصلة بالمرأة وتحديد المستويات المأمول الوصول إليها، ودور السياسات الاجتماعية المتبعة في ذلك، وإبراز اسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإزالة أية مفاهيم أو ممارسات خاطئة متصلة بمشاركتها في انتخابات مجلس الشورى بالترشح أو بالتصويت، وتقييم ادائها في مجلس الشورى، وتذليل الصعوبات أمام توسيع وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات، وتضمنت أربعة محاور تمثلت في “الدور الريادي الاجتماعي، والمرأة العمانية في الاقتصاد والأعمال، وفي مجلس الشورى، وفي التشريعات القانونية”، وهي المحاور التي جرت ترجمتها إلى سبعة أوراق عمل وعروض لتجارب واقعية تبرز مساهمة المرأة العمانية في المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية الشاملة .






وفي مجال تعزيز وبناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في عملية الشورى، تخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام يوما للمرأة العمانية، الأمر الذي من شأنه رفع الروح المعنوية للمرأة والأسرة والمجتمع وسيتم تخصيص كل عام لموضوع من الموضوعات التي تعنى بالمرأة والأسرة، ووضع وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في مجال العملية الانتخابية وإدارة الحملات الإنتخابية وتعزيز الثقة بالنفس لديها ولدى أسرتها بدورها الملموس في المجتمع كونها شريكا أساسيا في التنمية الشاملة، وتأهيل جمعياتها في شتى ولايات ومناطق السلطنة لتكون مقاراً للحملات الانتخابية .



إلى ذلك، حظيت المرأة بمكرمات سلطانية تم الاعلان عنها في ختام فعالياتها أيضا، الأولى تتمثل في انشاء مقار ثابتة لجمعيات المرأة العمانية في مختلف ولايات السلطنة “والتي لا تملك مقارا ثابتة” ورفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص لكافة الجمعيات، والتي جاءت تثمينا لدورها وما تقوم به من برامج وأنشطة لتواكب مرحلة التطوير والقيام بدورها المأمول في خدمة المرأة والاسرة والمساهمة في طرح ومعالجة القضايا الاجتماعية .







الأمن الغذائي






في ما يتعلق بقضية الأمن الغذائي، جاءت ندوة المتابعة التي شهد فعالياتها “سيح المسرات” بولاية عبري خلال نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام، والتي أثمرت عن قطوف عاجلة تمثلت في اصدار السلطان قابوس أوامره بزراعة مليون نخلة، وأنشاء صندوق برأسمال سبعة ملايين ريال لدعم مشاريع المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية وتربية ونشر طوائف نحل العسل، وتخصيص عشرين مليون ريال منها عشرة ملايين لدعم برامج التحديث التقني للقطاع الزراعي بادخال أنظمة الري الحديثة والزراعات المحمية والميكنة الزراعية وتقنيات تربية الثروة الحيوانية، وأربعة ملايين لدعم برامج مكافحة الآفات الزراعية واستخدام وسائل المكافحة الصديقة للبيئة، وثلاثة ملايين لدعم البرامج البحثية التي تعمل على تطوير القطاع الزراعي، وثلاثة ملايين ريال أخرى لصيانة الافلاج، والموافقة على قيام بنك التنمية العماني على تقديم القروض الموسمية الميسرة للمزارعين .



كشفت أوراق الندوة عن اعتمادات اضافية لقطاعي الزراعة والري وموارد المياه بلغت نسبتها 279% و90% على التوالي، وذلك حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، وبلغت الاعتمادات “المعدلة” لقطاع الزراعة ثلاثة وخمسين مليون ريال بينما كانت الأصلية أربعة عشر مليونا فقط، وأن “المعدلة” للري وموارد المياه بلغت مائة وتسعة وثمانين مليون .











الحوادث المرورية





أما قضية الحوادث المرورية على الطرق العمانية، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة، فقد كانت موضعاً هي الأخرى للفت الانتباه من جانب السلطان قابوس، ففي لقائه خلال شهر أكتوبر من هذا العام مع شيوخ ورشداء وأعيان ووجهاء ولايات منطقة الباطنة ومحافظة مسندم بالمخيم السلطاني في “سيح المكارم” بولاية صحار، وضمن إطار جولة جلالته السنوية، يشير إلى إن ما يحدث على الطرقات مسألة يجب أن تهم الجميع، وأن استعمال السيارات بالطريقة غير السليمة في الطرقات السريعة وغير السريعة من مختلف شرائح المجتمع أمر مزعج ومقلق لما يسفر عنه من ازهاق الأرواح .



وفي هذا السياق، يقول: “نحن نؤمن بأن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت أمرنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، لكن الذي يبقى على قيد الحياة وهو معوق يصبح عالة على نفسه وأهله ومجتمعه” داعيا إلى أن تكون هذه المسألة حديث المجالس والأسر للحد من هذه الظاهرة التي يجب ألا تمر مر الكرام، مؤكداً أن الجهات المعنية بهذا الشأن - خاصة في الجانب الذي تعني به شرطة عمان السلطانية- قائمة بواجبها وقائمة بالتوعية، ولديها تعليمات بأن تكثف توعية المجتمع بهذه الظاهرة غير المرغوبة التي يجب أن نحد منها قدر الإمكان” .



ويقول أيضا: “عندما نأتي ونرى لماذا تحدث هذه الأمور نجد الأسباب كثيرة، لكن العنصر البشري هو العنصر الأساسي فيهامن خلال إهمال لمركبته أحيانا، وأيضا اللامبالاة حيث يريد أن يصل بسرعة إلى نقطة معينة، فالأفضل أن يصل بسلامة ولا ينتهي به الأمر في قسم الطوارىء بالمستشفيات”، مشدداً على أهمية هذه القضية، وضرورة الاهتمام المجتمعي بها بقوله: “أضع هذا الأمر بهذه الصورة وأوجه الجميع بأن يكون هذا الأمر محل اهتمام كبير كبير كبير جدا ولاشك أن جميع شرائح المجتمع تستمع لما أقوله” .



وتعزيزاً لصحة ذلك، تؤكد إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية خطورة تلك الظاهرة، فقد ذكرت أن حوادث الشاحنات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 324 حادثاً، نتجت عنها وفاة 23 شخصاً، وإصابة 258 بإصابات مختلفة .










التراث الأثري




اهتمام السلطان قابوس بقضايا التحديث والتطوير لم يقف عند الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فحسب، وانما يطال أيضا الجوانب الثقافية والتراثية، خاصة منها ما يتعلق بالذاكرة الوطنية للسلطنة، وارثها التاريخي العريق وحضارتها الضاربة في القدم .



فندوة “واقع ومستقبل التراث الأثري في سلطنة عمان” عقدت توجيهات من السلطان قابوس بن سعيد، واستمرت ثلاثة ايام، مستهدفة البحث في السبل المثلى لحفظ التراث الاثري العماني وصونه واستغلاله تماشيا مع أحدث التوجهات العالمية مع مراعاة الخصوصية العمانية في هذا الجانب، وتقييم الوضع الحالي للآثار من خلال تحليل المعلومات التي تم جمعها من الجهات المشاركة، والتأسيس لحوار جاد وتنسيق بين الجهات المعنية في السلطنة من خلال الحفاظ على التراث الأثري باعتباره مسؤولية تضامنية مشتركة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة داخل السلطنة وخارجها واشراك المهنيين والمنظمات العالمية والمتخصصين والجهات ذات العلاقة في بلورة ملامح ومكونات بناء استراتيجية وطنية عن الآثار في السلطنة” .